زن و مناصب حکومتی از منظر فقه امامیه

یکی از مسائل مهم و چالش بر انگیز در حوزه مطالعات اسلامی که از گذشته و به ویژه در سالهای اخیر محل بحث و تضارب آرا ء بوده است، مسئله صلاحیت یا عدم صلاحیت زن برای تصدی مناصب حکومتی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت، قضاوت و... است. این که آیا تصدی چنین مناصبی برای زنان جایز است یا خیر؟ پرسشی است که در این تحقیق سعی شده، تا بدان پاسخ داده شود در پاسخ این پرسش باید گفت که مشهور فقها تصدی این مناصب را از شئون ولایت عامه دانسته، وبا استناد به کتاب، سنت، اجماع و دیگر ادله ذکورت را شرط تصدی این مناصب دانسته اند. در مقابل عده ی دیگری از فقها، ادله مشهور را در اثبات مدعا ناتمام دانسته، در نتیجه تصدی این مناصب را برای زنان جایز دانسته اند. در این تحقیق با بررسی دلائل هر دو گروه نتیجه گرفته شد؛ که مبانی و مستندات رای مشهور متقن تر بوده، در نتیجه برای زنان جایز نیست که متصدی این مناصب شوند .